به نقل از «ایسنا»

حکم اعدام عاملان بمب‌گذاری در چند منطقه زاهدان اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۳۲۴

ایسنا/سیستان و بلوچستان رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اجرای حکم ۳ نفر از عاملان بمب‌گذاری در شهر زاهدان خبر داد.

به گزارش ایسنا- به نقل دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا گفت: در پی گزارش واصله مبنی بر دستگیری ۳ متهم به نام‌های محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی آکسون و ادریس بیلرانی به اتهام همکاری با گروهک تروریستی جیش الظلم، پرونده این افراد به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده از منزل یکی از متهمان در اطراف شهر زاهدان تجهیزات ساخت بمب شامل ۲ عدد ریموت ارتباطی، فتیله انفجاری، بیست و سه عدد چاشنی الکترونیک، مواد شیمیایی گوگرد، ۷ عدد سری الکترونیکی و همچنین یک محموله انفجاری به وزن ۲۴ کیلو گرم کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در ادامه تحقیقات متهمان به عضویت و همکاری با گروهک تروریستی جیش‌الظلم و فراگیری آموزش‌های نظامی و انتقال و مخفی کردن محموله‌های ساخت بمب و همچنین مشارکت در ۲ عملیات بمب‌گذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمب گذاری ناموفق در شهرستان زابل و ۲ عملیات بمب گذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان اعتراف کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب با حضور متهمان و وکلای ایشان برگزار شد.

وی گفت: شعبه دوم دادگاه انقلاب متهمان پرونده را به اتهام عضویت در گروهک جیش الظلم، افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اقدام تروریستی انفجار ۲ بمب گذاری کلانتری ۱۲ زاهدان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹، مشارکت در اقدام تروریستی انفجار بمب در مسیر عبور و مرور خودروی گشت انتظامی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ که منجر به زخمی و مجروح شدن چند نفر از ماموران انتظامی و تخریب اموال عمومی و دولتی شد و قاچاق تجهیزات ساخت بمب به اعدام محکوم کرد.

وی بیان کرد: این حکم پس از ابلاغ به متهمان و وکلای آن‌ها با درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: دیوان عالی کشور پس از بررسی و رسیدگی، ضمن رد فرجام خواهی، حکم صادر از سوی دادگاه را تایید و ابرام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا گفت: پیشنهاد عفو محکومان این پرونده در کمیسیون عفو استان مطرح شد که مورد مخالفت قرار گرفت. همچنین مجدد پرونده این افراد به کمیسیون عفو مرکزی و مدیر کل سجل کیفری و عفو بخشودگی قوه قضاییه ارسال شد که پس بررسی به دلیل عدم احراز شرایط، مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت.

وی بیان کرد: همچنین درخواست اعاده دادرسی محکومان در دیوان عالی کشور رد شده است.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: حکم این عاملان بمب‌گذاری در چند منطقه زاهدان روز گذشته اجرا شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی حکم اعدام سيستان و بلوچستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها سیستان و بلوچستان رئیس کل دادگستری دادگستری استان بمب گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.